الخميس - 05 مايو 2022 - الساعة 08:42 م بتوقيت اليمن ،،،
قتبان نيوز :
وجه الدكتور الجنوبي والخبير بالاتصالات والنظم والمعلومات الدكتور يحيى علي الريوي رسالة الى رئيس واعضاء المجلس الرئاسي يطالب فيها بعدم تسيس وزارة الاتصالات , وجات رسالة الدكتور الريوي المقيم بالخارج والذي كان يشغل رئاسة المركز اليمني للنظم والمعلومات في منشور له على صفحته الرسمية بالفيسبوك , حيث جاء فيها الاتي :
رسالة عاجله الى الأخوة / رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي..
الأخ/ الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المحترم
الأخوة نواب رئيس المجلس المحترمون
عيد مبارك وكل عام والجميع بألف خير...
أود وعبر هذا المنشور مخاطبتكم ولفت إنتباهكم الى مسأله مهمه تتعلق بحاضر ومصير البلد، المتصل تحديدا بالإتصالات وتقنية المعلومات... ومايعيشه هذا القطاع من أوضاع لاتسر ...
لقد آن الأوان لإيقاف مايرتكب بحق وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات من ممارسات بإهدائها تارة الى متخصص في التاريخ اليمني وتارة أخرى إلى متخصص في التعدين مع إحترامي الشديد لهذه المجالات ....
يكفي الثمن الباهض الذي دفعه ويدفعه المواطن والوطن جراء توزير سياسيين على رأس هذه الوزارة وهو ماأدى الى فشلنا و تخلفنا عن مواكبة ركب التطور التكنولوجي وعدم إستكمال بناء المقومات الأساسية لمنظومة الإتصالات والمعلومات الى حد الآن وهي تحديدا السياساتية و القانونية والمؤسسية بالرغم من إن عمرالمنظومة الوطنية الحديثة للإتصالات وتقنية المعلومات يقارب ربع قرن من السنين .
من يتحمل مسؤولية عدم وجود سياسة وإستراتيجية وطنية واضحه ، طموحة ومحدثة للإتصالات وتقنية المعلومات في اليمن إلى حد الآن؟؟!!.
من يتحمل مسؤولية الخلل والقصور القانوني القائم و المعيب بعدم إمتلاكنا لقانون ولتشريعات عصرية للإتصالات ولتقنية المعلومات الى يومنا هذا؟؟!! ، حيث أن قانون الإتصالات الذي يتم الاستناد عليه حاليا قد عفى عليه الدهر وشرب ، فقد تم إصداره عام 1996م، أي قبل دخول خدمة الإنترنت الى بلادنا وقبل دخول تكنولوجيا الهاتف النقال عام 2001م.
من يتحمل مسؤولية الفوضى والمزاجية والإزدواجية الحالية في عمل ونشاط وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات التي تجمع بين جميع الأدوار والوظائف السياسية والتنظيمية والتشغيلية ،وهذا جمع قاتل ومدمر للإتصالات وتقنية المعلومات في البلد ، حيث ينبغي معالجة هذا الوضع الغير مؤسسي سريعا بالعمل على تأسيس هيئة تنظيم مستقله للإتصالات والحكومة الإلكترونية ، تعنى وحدها بمنح التراخيص للشركات العاملة وبتنظيم أداء قطاع الإتصالات وتضمن المنافسة المتساوية وتحمي مصالح وحقوق المستفيدين من خدمات الإتصالات والإنترنت وحصولهم على خدمات نوعية بأسعار معقوله.
وبرايي أنه قد حان أوان إيقاف "الفساد السياسي" بإلغاء ومنع خضوع الوزارات والمؤسسات التكنولوجية في البلد للمحاصصة السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية ومنع تعيين سياسيين على رأسها ....
أعتقد جازما بأن مصلحة الوطن تستوجب الإتجاه نحو تعيين الكفاءات الوطنية من المتخصصين وذوي النزاهة والأمانة والخبرة وهم كثر...
بدون إتباع هذا المبداء والمقترح الجوهري فسيظل الفشل والإنهيار الكارثي هو الحصاد الدائم....
في الختام أود التنويه بإن تناولي هذا ليس له أي منطلقات أو دوافع شخصية أو حزبية ، بل هو الهم الوطني وحده ، مستندا في ذلك على خبرتي و مواكبتي لتطور قطاع الإتصالات والمعلومات الوطني الحديث منذ بداياته قبل حوالي ربع قرن ، وقد نوهت مرارا الى المسائل المطروحة في هذا المنشور وإلى ضرورة الإستفادة من التجربة العربية والعالمية على أمل أن تجد الإهتمام....وها أنا أذكر مجددا براء للذمة...
أأمل أن يجد منشوري هذا الإهتمام من قبلكم ..
وتقبلوا وافر التقدير والإحترام ..
د.يحيى الريوي
5 مايو 2022م
