بشأن فتح إجراءات الترقيات والترفيع لموظفي وحدات الخدمة العامة
على مستوى السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة
إستناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام1991م ولائحته التنفيذية والقانون رقم
(43) لعام2005م بشأن نظام الوظائف والمرتبات والأجور ولائحته التنفيذية وإلى قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم (219) لعام2012م بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي وظائف
المجموعات الوظيفية التخصصية والتنفيذية والحرفية والوظائف الخدمية والمعاونة وبناءً على
موافقة مجلس الوزراء وتوفر الإعتمادات المرصودة بالموازنة العامة للدولة لعام2023م
والمخصصة لمواجهة التسويات الوظيفية والمالية للموظفين في وحدات الخدمة العامة على
مستوى السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة .
ولضمان تنفيذ المهام المطلوبة بشكل موحد نهيب بكافة الوحدات التقيد بما يلي:
1- تجهيز كشوفات الموظفين المستحقين قانوناً للترقيات والترفيع وفقاً لخدماتهم الفعلية
ومؤهلاتهم العلمية حتى31 ديسمبر2021م أو تاريخ بلوغ أجل التقاعد أو العجز أو الوفاة
بالاستناد إلى القواعد المبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (219) لعام 2012م وبحسب
كشوفات رواتب شهرديسمبر2022م بعد التأكد من كافة البيانات ومراجعتها من واقع
الوثائق المصدرية المؤكدة.
2- يرتبط تنفيذ الترقية والترفيع باستكمال وحدات الخدمة العامة لإجراءات منج العلاوات
السنوية لموظفيها حتى عام 2020م وعكسها في كشوفات الراتب وفي حال تأخر تنفيذ
العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2020-2014م إلى الوقت الذي يمكن أن تتعطل فيه
إجراءات التسويات الوظيفية فيتم عكس مقدار العلاوات ضمن كشوفات التسوية بحقل
مخصص لضبط احتساب الفوارق المالية للتسويات الوظيفية.
3- أن يتطابق عدد الموظفين في كشوفات الاستحقاق للترقيات والترفيع مع عددهم المثبت في
نظام البصمة أو حوافظ الدوام باستثناء الحالات التي لديها أوضاع قانونية مثبتة.
4- إعداد كشوفات بالموظفين غير المستحقين للتسويات والمؤجلين مع بيان السبب ويدخل
معهم الموظفين الذين ليس لديهم أرقام وظيفية أو وطنية.
5- إعتبار الوضع المسكن عليه الموظف عام 2012م بموجب الخدمة والمؤهل كأساس لتحديد
وضعه الوظيفي والمالي الجديد مالم توجد أي مبررات قانونية تثبت خلاف ذلك.
6 علاوات الأقدمية لسنوات الخدمة الزائدة الواردة في المادة (4) من القرار رقم (219) لعام
2م تمنح فقط للسنوات اللاحقة بعد آخر تسوية وظيفية.
7- عدم الترقية والترفيع إلى أكثر من ثلاث درجات إلا في الحالات التي يتبين بالوثائق حصولها
على أوضاع أقل من المستحق عام 2012م أو وجود مبررات قانونية أخرى.
8- تتحدد العلاوات المستحقة للترقية والترفيع وفق نص المادة (2) من القرار رقم (219) لعام
2م.
9- حضور ورشة العمل التي ستعقدها الوزارة وستعلن عن مكان انعقادها ووقتها في حينه
لشرح التعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ مهام التسويات إلكترونياً واستلام نسخة
إلكترونية من برنامج التسويات الوظيفية والمالية من المركز الرئيسي لتكنولوجيا
المعلومات بالوزارة للعمل بموجبه.
0- _ يسري الأثر المالي للاستحقاق اعتباراً من شهر يناير2022م وترفع الكشوفات الورقية
والنسخ الإلكترونية الخاصة بالمستحقين للترقيات والترفيع على مستوى وحدات السلطة
المحلية والسلطة المركزية إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإجراء المراجعة النهائية
مع مركز تكنولوجيا المعلومات قبل مخاطبة وزارة المالية ومكاتبها بشأن إستكمال إجراءات
التنفيذ وإرفاق نسخ ورقية من كشوفات المرتبات.
1- لن يتم التعاطي مع أي كشوفات خاصة بالترقيات والترفيع ما لم تكن مقرونة بالنماذج
المرفقة بالتعميم رقم (12) لعام 2021م بشأن الرفع ببيانات بالغي أجل التقاعد والمتوفين
والراغبين بالإحالة للمعاش والمنقطعين وحالات العجز والصادر بتاريخ 7 ديسمبر2021م
ومن خلال البرنامج الإلكتروني المُعد لهذا الغرض والتعليمات الواردة بالتعميم.
للأهمية يرجى التقيد بما ورد أعلاه خدمة للمصلحة العامة.
والله ولي التوفيق.
ا.د عبدالناصر احمد الوالي
وزير الخدمة المدنية والتأمينات
