دشنت نيابة الأموال العامة بالمحافظة، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش، وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.
وفي الحملة التي شارك فيها، وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي، صالح فدعق، ونائب مدير أمن المحافظة، العميد أحمد لحول، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق، التي لم تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو التي انتهت صلاحية تراخيصها، بالإضافة إلى تلك التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.
وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة جميع الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.
وأشار فدعق، إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، محذرًا من خطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال، الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة ويفقدها قيمتها الشرائية.
كما أكد فدعق، على استمرار الحملة في مركز المحافظة وكافة مديرياتها، وعدم السماح بفتح أي محلات صرافة مخالفة للقانون، مشيرًا إلى بدء إجراءات فتح ملفات قضائية ضد المخالفين تنفيذاً للقانون وتطبيقًا للسياسة النقدية للبنك، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق المالية ومنع المضاربة بالعملة الوطنية بشكل قاطع.
شارك في الحملة، مدير شرطة عتق، العقيد خالد صالح، وضابط الأمن، النقيب سالم القميشي.
