أصدرت المنتجة ناهد فريد شوقي بياناً صحفياً؛ حذرت خلاله منتجي الأعمال الفنية بأنه سيتم الحجز على أي مستحقات "أجر" الفنان أحمد الفيشاوي تحت يد أي من تلك الشركات حال التعاقد معه، وذلك نفاذاً للحكم النهائي بالصيغة التنفيذية الصادر في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة، وذلك بحجز ما للمدين لدى الغير؛ بما يعني عدم سداد الشركات أياً من دفعات التعاقد.
وجاء البيان كالتالي: "حرصاً من المنتجة ناهد فريد شوقي على علاقتها بالزملاء من منتجي الأعمال الفنية، ودرءاً لعدم تعطيل أي عمل فني، وبعد اضطرار المنتجة لمقاضاة شركة الجذور، تحذر المنتجة ناهد فريد شوقي السادة منتجي الأعمال الفنية بأنه سيتم الحجز على أي مستحقات "أجر" الفنان أحمد الفيشاوي تحت يد أي من تلك الشركات حال التعاقد معه، وذلك نفاذاً للحكم النهائي المزيل بالصيغة التنفيذية الصادر في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة، وذلك بحجز ما للمدين لدى الغير؛ بما يعني عدم سداد الشركات أياً من دفعات التعاقد".
وأضافت: "وتنبه على الشركات بأنه في حال سداد أي من الدفعات أو إخفاء أي أوراق أو صورتها على خلاف الحقيقة، سواء بشأن حقيقة أجر الفنان المذكور أو مواعيد استحقاقها، ستكون الشركات ملتزمة بسداد المديونية محل الحكم المشار إليه للمنتجة، فضلاً عن التعويضات المناسبة والتنفيذ على الشركات عملاً بنص المادة 343 من قانون المرافعات التي نصت على "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة، ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره".
يذكر أن الأزمة بين المنتجة ناهد فريد شوقي والفنان أحمد الفيشاوي تعود للعام 2015، حيث رفض الأخير استئناف تصوير مشاهده في عمل من إنتاجها وطلب فسخ العقد، ولكنه لم يرد مقدم التعاقد، وحاولت غرفة صناعة السينما وقتها الضغط على الفيشاوي، وأصدرت قراراً بمنع التعاقد معه لمدة عام، ولكن نقابة المهن التمثيلية رفضت القرار، وأعلنت أن تأديب أي فنان يجب أن يتم داخل النقابة ووفقاً للائحة، لتنتقل الأزمة برمتها إلى ساحات القضاء.
عن موقع سيدتي
