الخميس - 21 أبريل 2022 - الساعة 07:03 م
كانت اخر جمله من موضوعات التنوير رقم (( ١١٨ )) تقول ان غياب الحوثيين عن مشاورات الرياض هو غياب للشمال، وبالتالي لم يبق للمشاورات غير الجنوب ٠ وفي هذه الموضوعات، نقول ؛
١/ ان الذين حضروا من الشمال في مشاورات الرياض هم (( الغرماء )) لشعب الجنوب في حرب ١٩٩٤م وفي قضيته وليس الحوثيون، وكان عليهم ان يلغوا الفتوى الدينيه التي بررت الحرب، واًن يعتذروا لشعب الجنوب٠
٢/ اًن الحوثيين هم الوحيدون الذين وقفوا ضد حرب ١٩٩٤م، وهم الوحيدون الذين ظلوا يقولون كلمة حق مع شعب الجنوب، وكانوا مع قضية الجنوب في حوار صنعاء ٠ ولولا حرب ٢٠١٥م ما كانت مشكله لشعب الجنوب معهم٠
٣/ انهم الاًن في ارضهم، فاذا ما ظلوا فيها فاًنه لاشاًن لشعب الجنوب بهم الاً في الاطار العربي، لاًن استعدائهم في الاطار اليمني وهم في ارضهم لايخدم قضية الجنوب وسيكون لصالح (( غرمائها ))٠
٤/ ان المعارضين للحوثيين هم (( الغرماء )) في قضية الجنوب قبل اًن يظهر الحوثيون ٠ وبالتالي من غير المعقول اًن يثق شعب الجنوب بهم بعد اًن جربهم، وكانت قمة مكرهم مؤتمر حوار صنعاء لدفن القضيه عبر شكل الدوله٠
٥/ لقد حاولوا دفنها بالاقاليم السته، ولولا اسقاط الاقاليم من قبل الحوثيين لكان فرضوها بالقوه العسكريه ٠ وبالتالي لايمكن ان ينخدع بهم شعب الجنوب مره ثانيه، لأن المرء لايلدغ من جحر مرتين٠
٦/ اًنه بالرغم من اًن مشاورات الرياض لم تلغي الفتوى الدينيه التي بررت حرب ١٩٩٤م ولم تقدم الاعتذار لشعب الجنوب، الاً ان مخرجاتها كانت ايجابيه، لاًنها اعترفت بان قضية الجنوب هي قضية وطن وليست قضية سلطه٠
٧/ لقد اًكد البيان الختامي على ؛ (( وضع اطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب )) ٠ وهذه الصيغه تعني (( ندية التفاوض ))، لاًنها فصلت قضية الجنوب عن مشاكل الشمال باعتبارها قضية وطن وهويه٠
٨/ اًن (( ندية التفاوض )) في قضية الجنوب هي الشرط الموضوعي للحل الشرعي والعادل ٠ وهذا ما ظللنا نطالب الرئيس هادي به منذ البدايه ولم يقبل، وجاءت الأن في مخرجات المشاورات٠
٩/ اًنها مخرجات ايجابيه، ولكن توافد خصوم القضيه الى عدن وتأدية اليمين الدستوريه خلقت نوع من الشك والاحباط لايمكن ازالته الا بخروج القوات المرابطه في مناطق الجنوب ودفع المرتبات وحل مشكلة الخدمات٠
١٠/ ان اخراج هذه القوات ودفع المرتبات وحل مشكلة الخدمات وتوحيد الصف الجنوبي، هي من تسد هذه الثغرات بما في ذلك اليمين الدستوريه، لأنه ماكان داعي لها والبلاد تحت البند السابع للاًمم المتحده٠
١١/ انه عندما تدخل اي بلد تحت البند السابع لميثاق الامم المتحده يتوقف العمل بالدستور، وهذ ما حصل عندنا ٠ حيث سارت الاًمور خارج الدستور بما في ذلك المجلس الرئاسي الجديد ذاته، لأنه لايوجد في الدستور مجلس رئاسي٠
١٢/ اًن الشرعيه في الحاله اليمنيه هي بيد المجتمع الدولي، فقد منحها للرئيس هادي ومدد ولايته عندما انتهت بنهاية ٢٠١٣م، والاًن نقلها من الرئيس هادي الى المجلس الجديد٠
(( ٢١ / ٤ / ٢٠٢٢م ))
اصلاح العقول يساوي الحلول
