الثلاثاء - 30 سبتمبر 2025 - الساعة 07:31 م
أتوجه إلى فخامة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بهذه الكلمات ليس من أجل إن اثير اعجابكم أو من أجل التغنى بمناقبكم إنما اكتب هذه الكلمات وبداخلي الم من الحال الذي وصلت إليه السلطه القضائيه ، فمثل هذه الكلمات يجب أن تستمعوا إليها باذن واحده وبانتباه شديد لأنها تدق ناقوس خطر وشيك قد يغرق البلاد بالفوضى .
لقد بدأت الشواهد تظهر والعلامات تنذر بتصدع ماتسمى بالسلطه القضائيه ، ليس للاضراب اي علاقه بهذا التصدع الذي يهدد بنيان السلطه القضائيه بالانهيار ولكن السبب يعود إلى تأخير دفع رواتب قضاة وموظفين السلطه القضائيه والذين أصبحوا بين ليلة وضحاها مثل عامة العبيد مع الاعتذار الشديد لهذا التشبيه ينتظرون بين الصفوف بصبر على أمل أن يصرف لهم راتب يسد رمق معيشتهم .
قد يقول البعض بأن هذا الوصف فيه شيئا من المبالغه ، فالأمر ليس بهذا السوء هو فقط تأخير لبعض الرواتب المستحقه لحين ميسره ، اقول بان ليس لهذا الوصف شيئا من المبالغه بعد أن وصلت حسابات معدلات الدين لدى بعض القضاة والموظفين إلى الحد الذي ستتوقف فيه البقالات عن الاقراض ، فالبقالات ليست سبيل بل هي عباره عن ديون مؤجله ،، علما بأن غالبية القضاة والموظفين الا من رحم ربي ليس لديهم حاليا سيوله ماليه تكفي لتغطية تكلفة المواصلات ماينذر بإغلاق أبواب المحاكم قريبا و من دون اي إعلان بالاضراب.
لم اكن اتصور بأن يوما ما سيأتي سيكون فيه حال قضاة السلطه القضائيه وهم بهذه الحال يعيشون محنة الفقر يستجدون الراتب الذي كان يوما ما محصنا و منيعا إلا أن تلك الحصانه قد تاكلت بفعل تلاشي هيبة السلطه القضائيه ، لازلت اتذكر حتى وقت قريب عندما كنا نطالب بإصرار بتحسين الراتب أما اليوم فإن مطالبنا أصبحت بسيطه وهي انتظام صرف الراتب.
القضاة وموظفي السلطه القضائيه بيض الله وجوههم فرسان الميدان يعملون بصمت وتفان يحافظون على الحد الأدنى من السكينه العامه وعلى استقرار الحياة العامه قياسا على الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد مقابل أجر زهيد جدا لإيقاس بما يتقاضاه نظرائهم في الدول العربيه والاجنبيه الذين يتلقون رواتب ضخمه نظير ذات العمل مع توفير وسيلة نقل وتأمين صحي وأمن وأمان بينما حال القضاة في بلادنا على النقيض تماما ، حيث يعمل القاضي بأجر زهيد يعادل مئتين دولار امريكي في الوقت الذي تمنح هذه الدوله شخص محسوب على البشريه بانه ذكر وهو يرتدي ملابس نسائيه مبلغ يناهز العشره الف دولار وتعتبره هذه الدوله رمزا للثقافه الوطنيه ، علما بأن القاضي في بلادنا لايتمتع بتأمين صحي وكم استقبلت مقابر البلاد جثامين القضاة الذين قضوا نحبهم نتيجة غياب التأمين الصحى وكم استقبلت ولازالت تستقبل أسرة المستشفيات الحكوميه القضاة وهم يصارعون في سبيل الحفاظ على صحتهم رغم غياب الإمكانيات علما بأن القاضي ، لايملك وسيلة ركوب سوى المواصلات العامه يتشاطر فيها المقاعد بين همز و لمز مع من حكم ضدهم ولسان حال القضاة اني لما انزلت إليه من خيرا فقير.
.تساءلت ماذا سيحدث إذا ذهب القضاة إلى بيوتهم نتيجة القوه القاهره ؟ الاجابه لاتحتاج الى تفكير عميق فإذا ذهب القضاة إلى بيوتهم ستغلق المحاكم أبوابها و ستذهب ماتبقى من السكينه العامه إلى حال سبيلها ، ستنتشر الجرائم وستكسر كل القوانين وستكون شريعة الغاب هي السيد الذي يحتكم إليه ، حينها ستغرق البلاد في الفوضى وهذا ما دعاني لكتابة هذا المقال إلى عنايتكم.
السلطه القضائيه هي البيت الذي فيه أمان الضعيف وهو ذات البيت الذي يضعف فيه القوي يحمل القضاة ميزان العداله بعنايه و اهتمام حتى لا تميل هذه الكفه وترجح سوى بالحق ، فالقضاة ليسوا ملائكه فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك لكن رغم تقصيرنا فإننا نحافظ على السكينه العامه لأجل أن ينام المواطن قرير العين أمن في سربه .
ليس من الحكمه أن يتم عن قصد إذلال القضاة في قيمة وصرف رواتبهم لأن في ذلك انتقاص من مكانة السلطه القضائيه ، قضاتنا الاجلاء هم الجنود المجهولين الذين يعملون في الميدان من دون اي حقوق على رغم أننا سلطه من سلطات الدوله ، فليس من مصلحة أحد انهيار السلطه القضائيه لأننا يد الدوله العليا الذي تفرض بها سيادة القانون و تحفظ ميزان العداله ، لذلك يجب إعادة الاعتبار للسلطه القضائيه وإعادة الاعتبار لراتب القضاة حتى يستقيم ميزان العداله وكفى بالله حسيبا
