الخميس - 29 سبتمبر 2022 - الساعة 06:48 ص
تُجار الازمات بِعِثوا من جديد في مديرية عسيلان رغم توقف الحرب منذ ستة اشهر، هذه المرة بمتاجرة رابحة في مخصصات الاهالي من المواد البترولية المدعومة حكومياً .
هؤلاء نجحوا في التسلق على ظهور اهالي المديرية للولوج نحو المزيد من الكسب والثراء، على حساب معاناة ومتاعب المساكين !
منذ ستة اشهر تقريبا اقدم بعض تجار الازمات من " ملاك المحطات الأهلية" على تحريض المواطنين والدفع بهم للخروج لمحاصرة حقول النفط بصحراء عسيلان مع اطلاق تهديدات بالاعتداء عليها مالم يتم تزويد المديرية بكميات يومية من مادة البنزين زهيدة الثمن - بسعر 5500' ريال للدبةالوحدة -.
طبعا ولأن جوهر المطالب كانت مشروعة على اعتبار ان مديرية عسيلان منطقة امتياز نفطي ولاهلها الحق في الحصول على هذه المزايا اسوة بمحافظة مارب .
عندئذ تجاوبت السلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن مع ضغط المواطنين بالاستجابة لمطالبهم نظرا ًلمشروعيتها ، وحرصا على سلامة المنشاءات النفطية من اي اعتداء او تخريب .
وبالمقابل اهالي عسيلان كان خروجهم على امل ان تلامسهم المنفعة ،في حين كانوا يجهلون انهم مجرد مطايا - لتجار الازمات من ملاك المحطات الاهلية - الذين استغفلوا عقولهم وتدثروا بمشروعية مطالبهم واستغلوا الاجماع الشعبي حولها مع ان دعم هؤلاء " التجار" لم يكن محبة او رآفة بهم ، وانما للاستثمار وبعقليات تفكر من معادلة "الربح والخسارة" طمعا في كسب المال وجني الارباح وعلى حساب القضية !
لم يلبث الوقت غير بعيد حتى سقط اللثام من على الوجوه القبيحة وانفضح امر تجار الازمات وكيف استغلوا مطالب وقضايا المواطنين المشروعة وذلك من خلال ممارساتهم اللا مسئولة في التلاعب والمتاجرة بالكميات المخصصة للمديرية من بنزين اوديزل المزود من مصفأة صافر -زهيد الثمن -
بحسب شكاوى بعض ابناء المديرية الموثوق بكلامهم انه قد تم اعتماد للمديرية بواقع خمس شاحنات اسبوعيا من البنزين ، ورغم ان هذه الكمية تخرج من منشأة صافر باسم المديرية ، لكن اغلبها تظل طريقها وتختفي في مثلث " برمودا "حيث يتمركز شياطين الأنس من سماسرة وتجار السوق السوداء الذين يدخلون في مضمار المزايدة العلنية في سعر كل شاحنة وقود ، وذلك بمبالغ مغرية تسيل لها اللعاب يقال انها تزيد عن مائة الف ريال من "ابو عقال" .
اما الكمية التي تنجوا من شياطين "برمودا " في مارب فلا تصل وجهتها "اي المحطة " إلا والاهالي قد قضوا ثلاثة ايام وليال في مساربة وطوابير طويلة في انتظارها، لكن ما ان يتم توزع كمية قليلة منها على من حضيوا بالمقدمة او الوساطة فيما تصدع رؤوس البقية عند سماعهم الاعلان من قبل عمال المحطة عن نفاذ الكمية وهكذا ....!
وبحسب قول الاهالي ان هذا الفساد تشرعنه وتدثره ما تسمى لجنة رقابة صورية التي يرى الاهالي ان اعضاءها من ذوي اصحاب المحطات والمقربين لهم ..!
في عسيلان تسود حالة الغضب و الاستهجان في اوساط المواطنين الذين لم يجدوا احدا ينصفهم من هذا الظلم او يوقف هذا العبث والفساد في ظل لوبي متماسك يتألف من تجار وبلاطجة وسماسرة ....الخ
والمصيبة ان تجار الازمات هؤلاء يتبجحون لأي مواطن ينتقد تصرفاتهم بقولهم له " احنا جبنا البترول بقوة سواعدنا" ولا علاقة للسلطة المحلية بذلك ولن نسمح لها بالتدخل في امورنا !
ارى ان لا حل غير ان تبادر شركة النفط باستئجار محطتين في المديرية بحيث تتولى توريد وتوزيع المخصصات المعتمدة للمديرية لكي تزيل الظلم عن الاهالي وتنصف من لا حول لهم ولاقوة .
اما لو فكر بلطجي بالاعتداء على اي مصلحة عامة في الشركات او غيرها دفاعا عن الفاسدين والمتلاعبين فيتم التعامل معه بقوة وحزم ولن يقف الى جانبه اي مواطن شريف او مظلوم من ابناء المديرية والسلام ختام .
