الأربعاء - 01 يوليو 2026 - الساعة 05:15 م
أن المتتبع لما يصدر من قرارات التعين الرئاسية او من رئيس الحكومة او الأخوة الوزراء في المناصب القيادية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية حيث يشعرون أبناء شبوة بأن محافظتهم لا تحظى بالتمثيل الذي يوازي مكانتها وإمكاناتها في مؤسسات الدولة العليا وهو ما يستدعي مراجعة جادة تعيد الاعتبار لمبدأ العدالة في توزيع المسؤوليات وتمنح الكفاءات الوطنية فرصتها المستحقة بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
أن معيار العدالة الاجتماعية يقاس به نجاح الدولة في إدارة الوطن وتحقيق المواطنة المتساوية وعندما يختل ميزان العدالة في توزيع المناصب القيادية المدنية والعسكرية والقضائية والدبلوماسية ويغيب مبدا التمثيل المتوازن للكفاءات الوطنية فالخاسر الحقيقي هو الوطن كذلك ان العدالة في توزيع المسؤولية لاتعد منحة بل أساس لبناء دولة المؤسسات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة وترسيخ الشراكة الوطنية التي تضمن لليمن مستقبلاً أكثر استقرارًا وعدلاً.
ومن هذا المنطلق فإن المسؤولية تقع على عاتق القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور / رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمراجعة واقع التمثيل في مؤسسات الدولة وإنصاف المحافظات التي تمتلك رصيدًا كبيرًا من الكفاءات وفي مقدمتها محافظة شبوة
ولا يعني ذلك إن الكفاءات الشبوانية تطلب امتيازات خاصة وإنما تطالب بتكافؤ الفرص وأن تكون معايير المؤهل و الكفاءة والخبرة والنزاهة هي الأساس في شغل المناصب العامة بعيدًا عن أي اعتبارات مناطقية أو سياسية فالدولة التي تستثمر جميع طاقات أبنائها هي الأقدر على مواجهة التحديات وبناء المستقبل فالدول القوية لا تُبنى بالمحاصصة أو بالمناطقية وإنما بالكفاءة والخبرة والنزاهة فالمناصب العامة ليست امتيازًا لفئة دون أخرى وإنما مسؤولية وطنية يجب أن تُسند إلى أصحاب الكفاءة بعيدًا عن أي اعتبارات ضيقة .
نامل بان تصل رسالتنا وان يسهم الجميع في بناء وتنمية الوطن
والله الموفق
01 يوليو 2026
