الخميس - 18 يونيو 2026 - الساعة 03:05 م بتوقيت اليمن ،،،
قتبان نيوز - عدن - خاص :
رفعت المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد بلاغا الى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، تطالب فيه التحقيق في انتهاك للسيادة الوطنية والتصرف بالثروات النفطية في محافظة حضرموت والمطالبة بالكشف عن نتائج تحقيقات سابقة في هذا السياق، وجاء في البلاغ الاتي :
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي النائب العام المحترم
الموضوع: بلاغ بشأن انتهاك السيادة الوطنية والتصرف بالثروات النفطية في محافظة حضرموت والمطالبة بالكشف عن نتائج تحقيقات سابقة
تحية طيبة وبعد،
تتقدم المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد إلى معاليكم بهذا البلاغ بشأن ما تعتبره انتهاكات جسيمة للسيادة الوطنية وثروات الشعب في محافظة حضرموت، وما يثار حول قيام السلطات السعودية وأدواتها المحلية بالتدخل في إدارة الملف النفطي والتحكم بالثروات الطبيعية والتصرف بها خارج الإرادة الوطنية، الأمر الذي يستوجب تحقيقاً قضائياً عاجلاً ومستقلاً.
إن المنظمة ترى أن الثروات النفطية في حضرموت هي ملك للشعب، وأن أي تصرف بها أو التحكم بإنتاجها أو تصديرها أو عائداتها بصورة تخالف القوانين النافذة أو تنتقص من السيادة الوطنية يمثل مساساً خطيراً بالحقوق الوطنية والاقتصادية للشعب، ويستوجب قيام الجهات المختصة بواجبها القانوني في التحقيق وكشف الحقائق للرأي العام.
وعليه فإننا نطالب بما يلي:
فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل في كافة الوقائع المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط في محافظة حضرموت.
التحقيق في أي دور أو تدخل خارجي، بما في ذلك ما يُنسب إلى السلطات السعودية، في إدارة أو التحكم بالثروات النفطية أو عائداتها.
مراجعة جميع الاتفاقيات والتفاهمات والإجراءات المتعلقة بالقطاع النفطي ومدى مشروعيتها القانونية.
كشف مصير عائدات النفط والجهات المستفيدة منها وآليات التصرف بها.
إحالة أي شخص أو جهة يثبت تورطها في الإضرار بالمال العام أو السيادة الوطنية أو التواطؤ في ذلك إلى الجهات القضائية المختصة.
نشر نتائج التحقيق للرأي العام تحقيقاً لمبادئ الشفافية والمساءلة.
كما نطالب معاليكم، وللمرة الرابعة، بالإفصاح عن نتائج التحقيقات المتعلقة بملف مصافي النفط التي سبق أن أُبلغت بها النيابة العامة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في ديسمبر الماضي، وإطلاع الرأي العام على ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال تلك الوقائع، وأسباب عدم إعلان نتائج التحقيقات حتى تاريخه، وذلك تعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة وترسيخاً لثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
إن المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد تؤكد أن حماية السيادة الوطنية والثروات العامة ومكافحة الفساد وصون المال العام واجب قانوني وأخلاقي لا يجوز التفريط به، وأن أي انتهاك لهذه الحقوق أو عبث بمقدرات الشعب يجب أن يخضع للمساءلة القانونية دون استثناء.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد
العاصمة عدن الاربعاء 17 يونيو 2026
عناية الاخوة @ 967 770 677 224
والأخت @ 967 771 836 185
