الأحد - 07 سبتمبر 2025 - الساعة 10:46 م
اخيرا صدر البيان الخجول بفتح الإضراب وكعادة مثل هذه البيانات تحدث البيان بإسهاب شديد عن الحقوق والانجازات التي تم تحقيقها ونحن نستغرب بشده فالبيان يتحدث عن انجازات لا نعلم بتحقيقها الا في هذا البيان وأنها قد تحققت بفضل القياده الحكيمه لقادة هذا الاضراب .
تساءلت عن اي انجازات يتباهي بها هذا البيان ؟ اعتقد بأن هذا البيان قد تم إعداده بناء على مخرجات فيلم هندي هابط أو أن هذا الإنجازات الذي تحدث عنها هذا البيان ربما تحققت ولكن على كوكب اخر. أما هنا في مدينة عدن فقد كان البيان عباره عن اعلان خجول بفشل الإضراب يمكن قراءة ذلك الفشل بوضوح من خلال المفردات التي صيغ بها البيان.
قبل الدخول عميقا إلى محتوى هذا البيان الخجول علينا فقط مراجعة بعص الحقائق الذي يعلمها الجميع أن الترقيات على سبيل المثال كانت معده و جاهزه سلفا منذ عدة أشهر و لكن كان مجلس القضاء الأعلى بانتظار الوقت والظرف المناسب لإقرار مثل هذه الترقيات ومن تم إرسالها إلى رئاسة الجمهوريه ، أما العلاوات السنويه فإن الجميع يعلم بأن العلاوات السنويه قد تم إعدادها منذ وقت طويل بواسطة وزارة الخدمه المدنيه و قد تم استلامها بناء على جهود ومتابعات مجلس القضاء الأعلى وليس لقادة الإضراب اي يد في ذلك ، كما أن راتب شهر يوليو المتاخر قد تم صرفه بعد اللقاء الساخن الذي تم بين مجلس القضاء الأعلى ومحافظ البنك المركزي وليس للاضراب اي علاقه باستلام هذا الراتب ، إضافة بأن الحقوق الخاصه المتعلقه بالموظفين والقضاة على حد سواء سوف تكون ضمن موازنة السلطه القضائيه لعام 2026. التي تتضمن مرتبات السلطه القضائيه والعلاوات وغيرها من الحقوق كانت دائما موجوده ضمن موازنات السلطه القضائيه ليس في هذا العام إنما على مدار الأعوام الماضيه ،، لذا أن ماتم ذكره في هذا البيان هو محاوله رخيصه لتزييف الحقائق.
اعود واشير بأن اهم ماتم الاتفاق عليه في هذا المحضر هو عدم ملاحقة قادة الإضراب ، ولكن تساءلت عن نوعية هذه الملاحقه؟ هل هذه الحصانه قد منحت بشكل خاص الى قادة المضربين تتعلق فقط بالاضراب أو أنها عباره عن حصانه عامه تتعلق بعدم الملاحقه بالمخالفات المسلكيه الأخرى والتي تتعلق بشرف المهنه.
على كل حال يجب علينا تنشيط الذاكره و استعادة شريط الذكريات قليلا إلى الوراء لرؤية الأمور بشكل أكثر وضوحا ، هذا الإضراب الذي بداء بتعليق العمل في المحاكم مقابل مطالب حقوقيه عادله ، تتعلق بتحسين معيشة الموظفين والقضاة على حد سواء مع منح مجلس القضاء الأعلى مهلة اسبوعين لتنفيد هذه المطالب قبل القيام بتصعيد من وثيرة الإضراب ، ولكن ماحدث بأن مجلس القضاء الأعلى أصدر حركه قضائيه جزئيه سارع على إثرها المكتب التنفيذي عدن بإعلان الإضراب الشامل وإغلاق المحاكم بعد أن مست هذه الحركه بشكل مباشر مقاعد قادة الإضراب بالسهر والحمى وانحراف الإضراب فجاءة عن مساره الصحيح من اضراب يتعلق بالحقوق الى اضراب يتعلق موضوعه بإلغاء الحركه القضائيه اي مطالب "شخصيه" لاعلاقه للموظفين والقضاة بها ، لنجد اليوم بعد شهرين من يضحك على ذقوننا ببيان يخبرنا فيه بانه قد صوب مسار السلطه القضائيه وحافظ على حقوق القضاة وان القضاة قد أصبحوا بحاله افضل ، احب أن أذكر فقط بأن الإضراب بداء والقضاة والموظفين في حاله من العوز وانتهى الإضراب وهم لا زالوا على ذات الحال بينما قادة الإضراب لم يستطيعوا تحقيق أي من المطالب الذي وعدوا بها في البيان الاول ولكن استطاع قادة هذا الإضراب بنجاح اختزال كل المطالب وحصرها في مطلب واحد وهو الحصول على الحصانه لحماية قادة الإضراب من المسائله والعقاب وكفى بالله حسيبا.
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
