برعاية كريمة من محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، أُعلن عن صدور حكم قبلي أنهى قضية مقتل المواطن أمين ناصر باحاج، في خطوة تعكس نجاح الجهود القبلية والمجتمعية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية وترسيخ قيم التسامح والتصالح والحفاظ على النسيج الاجتماعي بالمحافظة.
وجاء الحكم بعد مساعٍ حثيثة قادها المحافظ بن الوزير وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية والقبلية، حيث قضى بإلزام آل لسود بمبلغ إجمالي قدره 650 مليون ريال، وفقًا لما تضمنته بنود الحكم وآلياته التنفيذية المتوافق عليها بين الأطراف المعنية.
ونص الحكم على تخصيص 125 مليون ريال للمحافظ، و325 مليون ريال للمشايخ والحاضرين، فيما يبلغ صافي الحكم المتبقي 200 مليون ريال تُسدّد على ثلاثة أقساط، على أن يتم دفع القسط الأول بعد شهر من تاريخ صدور الحكم.ونص الحكم على تخصيص 125 مليون ريال للمحافظ، و325 مليون ريال للمشايخ والحاضرين، فيما بلغ صافي الحكم المتبقي 200 مليون ريال.
وفي موقف يعكس حرصه على إنجاح مساعي الصلح وتقريب وجهات النظر، أعلن المحافظ بن الوزير التزامه بمبلغ 50 مليون ريال دعماً لإنهاء القضية، كما أعلن آل باحاج إنزال 50 مليون ريال بمناسبة حضور التحكيم وتقديراً للجهود المبذولة، الأمر الذي خفّض صافي المبلغ المستحق على آل لسود إلى 100 مليون ريال يمني فقط، تُسدّد وفق الآلية المتفق عليها بين الأطراف.
وخلال فعالية إعلان الحكم، نقل وكيل محافظة شبوة المساعد سالم أحمد النسي تحيات المحافظ بن الوزير وتقديره للجهود التي بذلها المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في احتواء القضية، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على دعم مبادرات إصلاح ذات البين وتعزيز التلاحم المجتمعي وصون السلم الأهلي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة لمسيرة التنمية والبناء في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة شبوة تواصل تعزيز نهجها القائم على معالجة القضايا والخلافات بروح المسؤولية والحكمة، بما يحفظ الحقوق ويعزز وحدة الصف بين أبنائها، ويكرّس ثقافة التصالح والتسامح كخيار راسخ يحمي المجتمع من أسباب الفرقة والتوتر.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود القبلية والاجتماعية الهادفة إلى احتواء تداعيات القضية وإنهائها وفقًا للأعراف القبلية المتعارف عليها، بما يعزز قيم التماسك المجتمعي ويؤكد المكانة التي تحظى بها مبادرات الصلح في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الوئام بين أبناء المحافظة
