في طورات جديدة للمشهد العسكري بالعاصمة عدن، عقدت قيادات عسكرية رفيعة المستوى بوزارة الدفاع وقيادات الوحدات سلسلة من اللقاءات والاجتماعات للوقوف أمام عدد من القضايا والمواضيع، وتُوجت هذه اللقاءات والمشاورات بلقاء موسع عُقد عصر يوم الأحد، حضره رؤساء هيئات ومدراء دوائر بوزارة الدفاع وقادة محاور وألوية،
وناقش اللقاء الإجراءات المتعلقة بالقرارات الانفرادية والممارسات التعسفية، وعملية التجريف والإقصاء التي استهدفت أبرز القيادات العسكرية الجنوبية دون التشاور مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الجنوبيين ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، وأيضاً إنزال لجان عسكرية إلى وحدات المنطقة العسكرية الرابعة لم يشترك فيها قيادات وضباط جنوبيون، وتسببت في تأخير صرف رواتب العسكريين لشهر مارس من استحقاقات أربعة أشهر، والتي خرجت إشعاراتها البنكية أواخر الأسبوع الماضي، وما زال الموقف معلقاً.
وقد أقر المجتمعون بتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكدت على ضرورة الوقوف أمام التجاوزات للأخ وزير الدفاع، التي أحدثت حالة من الأزمة داخل الجيش، في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى احترام الشراكة المبنية على التوازن وتوحيد الجهود لرفع الجاهزية القتالية لخوض المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإيرانية، وصولاً إلى تحرير كامل تراب الوطن.
ونص الرسالة الاتي :
سلسلة اجتماعات تداعى لها الرؤساء والمدراء والقادة تلخصت
مخرجها برسالة هامه الى الرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
خلال الثلاثة الأيام الماضية عقد (وتعقد) سلسلة اجتماعات حصرية رفيعة للأخوة الكرام مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر في قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة – وعلى وجه التحديد في المركز الرئيسي لوزارة الدفاع / عدن.. بالإضافة الى نظراء مهمين من وزارة الداخلية - للضرورة ،والأهمية، وذلك بالنظر الى مسائل عمل ومتغيرات مثيرة للجدل.
لقد كان الحاضرون في كل أجتماع / لقاء أفضل ضباط القوات المسلحة والأمن ومن ذوي الكفاءة والأكثر حرصاً على نجاح مؤسستيهما في الأداء العام والمهام الوطنية والدستورية والتخلص من ذلك الموروث البغيض المتكرر خلال المراحل الماضية بأشكال وصور مختلفة المناطقية والمحسوبية وحالات الفساد المرفوضة واستغلال السلطة والصلاحيات لأغراض خاصة أو حزبية أو غيرها) ناهيكم عن القصور في الأداء وغياب الإنجاز وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات والظهور بعدة أوجه.
بالرغم من الظروف المعقدة والتحديات الماثلة والصعوبات اليومية الناشئة، فقد أتضح أن أهم مؤسسة (وهي العسكرية والأمنية تفتقر الى الى رأس في أعلى أعلى هرمها يستطيع البث في كافة الأولويات كالتنظيم وإعادة التنظيم والتموضع، وتوحيد القرار السياسي العسكري، ووحدة الإدارة والسيطرة والتنسيق وتنظيم التعاون واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والمعالجات عند التعثر، ثم المتابعة والاشراف والتدخل في التأمين الإداري والفني اللوجيستي، وتقديم المساعدة للضرورة، ثم المحاسبة)، فذلك أمر جلل - يتطلب تخطيطاً دورياً وبواقعية استناداً الى التخطيط التعبوي والاستراتيجي. .
لقد كان الأخوة الرؤساء والمدراء والقادة محقين في استنفارهم وتداعيهم حين وجدو أن هناك اختلاف واضح يؤثر وسيؤثر على الأداء العام بكل المستويات، وقد كانت ملاحظاتهم نابعه من حرص عميق للحفاظ على ما تبقى من إنجازات، وعدم الانزلاق الى مستويات أعمق يصعب لاحقاً العودة الى ما كنا عليه والالتفات الى الإمكانيات والموارد المتاحة كالموارد البشرية وتحديد الكادر المتوفر وإخضاعه بعقلانية لتنفيذ الاجندة المعلنة ف ظروف المحافظات الجنوبية – وخاصةً عدن وما جاورها)، بالإضافة الى ضرورة أتباع مؤشرات وأسس الشراكة العامة في التعيين بالوظائف الهامة وعدم الاستحواذ على كل شيء دون المراعاة للشراكة الحقيقية، بل دون التظاهر (الظهور ) بصورة النقي الكفؤ المحب للجميع - بينما الممارسات لا تؤدي أي من تلك الظواهر.
ترون (ادناه) أهم مسائل العمل والمتغيرات المثيرة للجدل والريبة المخالفة للثوابت المعتمدة.
(-1)
يتبع /
١. الشراكة الجنوبية الكاملة وكما حددها مؤتمر الحوار الوطني في السلطة والثروة والحقوق الاستقرام المفاصيل المثيرة التي تتين تدني نسبة الجنوب ومنت بيه - عموماً .
٢ إستهداف القياديين الجنوبيين المنتمين الى الشرعيه المدرسة المنتمين الى الشرعيه الدستورية بصورة غير قانونية.
٣ تفيد التعينيات الأخيرة والصادرة عمر مجلس القيادة الرئاسي (القائد الأعلى ل: قدم) بأنها غير صائبه، حيث استندت قراراتها على عروصمد من الوزير ذاته إلى القائد الأعلى. أعادة النظر فيها - للضرورة والأهمية)
٤. ضرورة أشراك الأخ / نائب رئيس هيئة الأركان العامة عند المرفع بأي عصه إلى القائد الأعلى،
وسيكون ذلك مفيدا المعالي الوزيعه الذي لم يتعرف بعد على القادة والضباط والوحدات الخ.
٥. البت في التنظيم واعادة الهيكلة للقوات المساحة عموماً، والقوات الجنوبية والمكونات الأخرى والتحضير للعملية العسكرية الشاملة لاستعادة العاصمة اليمية وذلك على طريقه الأعداد کما ورد بأول خطاب المعالي وزير الدفاع)،
٦.بهذة المخرجات بعث رساله ها به إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لتوضيح حجم المعاناة لدى الجنوبية وفنها في الجانب العسكري والأمني- وضرورة التمثيل الصحيح لقوامهم
٧. في نطاق المنطقة العسكري واحد وتعمل و تدافع قواع المنطقة ذاتهاي بالاهنا فصول وجود مكونا ہے۔ دوله الجنوبيه المنصهره في دولة الوحدة قوات جويه ودفاع جوي قوات بحريه ودفاع ساحلي الشرطة العسكرية المنشات التعليميه كلها، کا مضافاً اليها دوائر ووحدات قيادة وزارة الدفاع السابقة قبل الزهرة فان لوزراء والقادة لا يراعون القوم لهذا القوائم ولا وضع أي اعتبارات لتوفير الحد الأدنى من الرعايه في ظل بناء وتاريس وحدات جديده
٨. التغيير والتحديث والتطوير والتوسع مؤشرات جيدة بل أنها سمة للعصر الحديث، ولكنها قبل ذلك ينبغي أن تخضع لأسس ومعايير. ناهيك عن الظروف والمواقف القائمة في البلاد، فاية الاختصاص واطمنينه والأقدمية والكفاءة والمؤهل والتجربة، ومؤشر الشراكة ، الخ بكل القرارات.
٩. أعد التقسيم الدوري لإداء الهيات والدوائر وإدارات وشعب العمليات والسيطرة، فما بالك أن قلنا قرم وخلايا الله التخطيط التعبوي والاستراتيجي، وهنا يبرر تفاؤل : هل وزارة الدفاع محمود ما تمسك بزمام الوقف وتدير أعمال قبال كل القوات والتشكيلات ومكونات وتتحكم بمجرياري الوقف العملياتي لكل مشرح العمليات (أو على الأقل أهم إجزائة) وهي التي تتخذ القرارات وتابع وتشرق وتقيم ؟ أم أنها فقط تظهر إلى كل الجبهات والمواجهات كواجهة - ليس إلا ؟، هذا أمر يراجعه رأس الهرم
١٠. حصر المناصب القيادية العليا في كل من (عدن)، مأرب، القرن الساحل وغيرها)، والتأكد من حصة ابناء الجنوب، بالإضافة إلى الترقيات للرتب العلياء، بالإضافة عدم قانونية اسقاط القرارات الرئاسية السابقة لتعينات سابقة - فقط لمجرد وصول واقتراب قادة ومسؤولي الشمال إلى الرئاسة.
١١. هناك مسائل وقضايا عمل ذات تأثير على الشأن العام اللجان)، المرتبات، عدم تعو المرتبات والاكراميارة، التاخير بصرف الرواية الجرحى والعلاج وتقوم، تحديد المسؤوليه في التغيير سلبي في المناصب القيادية، تكفير وحدات جنوبية دون الحادة تنظيمها، الفارق في التسليح بالمعدات والاليات
