الثلاثاء - 04 نوفمبر 2025 - الساعة 04:32 م
يجب على مجلس القضاء الأعلى دراسة قضاء الاحوال الشخصيه بشكل جدي والانتقال بقضاء الاحوال الشخصيه الى واقع جديد عبر تحديث قضاء الاحوال الشخصيه وإعادة هيكلته بشكل الذي يخدم العداله في الوقت الذي تتبنى فيه دول العالم مابات يعرف باسم محكمة الاسره والذي أصبحت معظم دول العالم تتبنى وتطبق فكرة إنشاء محكمة الاسره لما لها من فوائد في الحفاظ على تماسك الاسره.
فكرة إنشاء محكمة الاسره فكره بسيطه تقوم على عرض النزاعات الاسريه بمختلف أنواعها على خبراء متخصصون في علم النفس و خبراء متخصصون في علم السلوك لأجل واد مثل هذه الخلافات الاسريه في مهدها ، قبل أن تستفحل ، فإذا عجز الخبراء عن إصلاح ذات البين أو حل هذا النزاع يتم إحالة هذا النزاع إلى محكمة الاسره برفقة تقرير خاص من الخبراء تاخد به المحكمه على سبيل الاستئناس وليس الوجوب ،.
هذه الفكره البسيطه أن طبقت سيكون لها قيمه مضاعفه في الحفاظ على التماسك الهش للكثير من الاسر ، علما بأن هذه الامر قد جاء ذكره في آيات الذكر الحكيم في نص الايه ،﴿وَإِن خِفتُم شِقاقَ بَينِهِما فَابعَثوا حَكَمًا مِن أَهلِهِ وَحَكَمًا مِن أَهلِها إِن يُريدا إِصلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا﴾ [النساء: ٣٥] وان كان نص الايه قد اشترطت الحكمان أن يكونا حصرا من الأهل لعدالة أهل ذاك الزمان بينما عدالة أهل هذا الزمان لاترتقي إلى نحوا من عدالة أهل ذاك الزمان ولكن الايه قد استبقت الزمن حيث تحدتث الايه بصراحه عن عرض النزاع على الحكمين عند وجود الخلاف "شقاق" اي قبل أن يصل الخلاف الى مرحله يصعب معها الحل ، لذلك أرى فكرة عرض النزاع على خبراء متخصصون في علم النفس والسلوك افضل بحكم أن الواقع حاليا يخبرنا بأن المحاكم تغرق في قضايا الفسخ والخلع أمام تشجيع ضمني من قبل الأهل والاقارب وبعض المنظمات الدوليه والتي تعمل بصمت على تدمير الاسره عبر التشجيع على الطلاق تحت راية حرية المراه ، بينما تقف القوانين النافذه في صف هذا الطرف أو ذاك وفقا لقناعة القاضي الذي لايستطيع رغم حسن مساعيه من منع حدوث انهيار وتفكك الأسر والذي يشاهده القاضي بحزن علما بأن الله تبارك وتعالى قد وصف ميثاق الزواج بالميثاق الغليظ ﴿وَكَيفَ تَأخُذونَهُ وَقَد أَفضى بَعضُكُم إِلى بَعضٍ وَأَخَذنَ مِنكُم ميثاقًا غَليظًا﴾ [النساء: ٢١] ولكن الأطراف هذه النزاعات لايابهون ، لذلك فالحل باعتقادي يجب أن يكون حل مثالي عبر إنشاء محكمة الاسره وتعديل قانون الاحوال الشخصيه بشكل الذي يتوافق مع التشكيل الجديد ، فالقانون الحالي ينحاز الى المراه بشكل واضح بينما يكون الطفل هو الضحيه لمثل هذه القضايا على الرغم أن القانون الحالي يحترم ويلبي حقوق وحاجات الطفل إلا أن الطفل يظل وسيلة ابتزاز رخيصه من قبل الطرفين في سبيل تحقيق مكاسب قانونيه على حساب الطرف الآخر لذلك وجب تدخل مجلس القضاء الأعلى لدراسة واقعية إنشاء محكمة الاسره استنادا على تجارب الأخريين.
لازلت مصرا على فكرة إنشاء قسم مستقل ينظر في قضايا المواريث وان يتم تعديل القانون لصالح أن تكون الاحكام الصادره في المواريث من المحاكم الابتدائيه نهائيه بسبب أن قضايا المواريث تاخد الكثير من الوقت قد يستمر مثل هذا النزاع لسنوات طويله وقد يموت أحد اطراف هذه الدعوى من دون الحصول على حقه الشرعي من الأرث بسبب تعنت أطراف النزاع وخصوصا بأن القاضي لن يجتهد ولن يضيف جديدا في قضايا الميراث والذي حسمت بنصوص القران لذلك فإن الاستئناف لن يقدم الكثير سوى تصحيح الأخطاء الاجرائيه من دون المساس بأصل الحق لذلك يجب على مجلس القضاء الأعلى دراسة هذا الأمر بجديه لأن مثل هذا التحديث سوف يؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا الميراث بشكل الذي يجعل ميزان العداله مستويا ومزاج المتقاضين معتدلا وكفى بالله حسيبا...
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
