قتبان نيوز - فرنسا - متابعات :
اقرت المحكمة العالمية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا بالإجماع ،حرفيا بأنه لا يوجد حق في زواج المثليين.
واقر هذا القرار عدد 47 قاضيا بالاجماع من 47 دولة في مجلس أوروبا ، وهم أعضاء في محكمة ستراسبورغ العامة.
حيث استندت المحكمة إلى عدد لا يحصى من الاعتبارات الفلسفية والأنثروبولوجية القائمة على النظام الطبيعي والفطرة السليمة والتقارير العلمية وبالطبع القانون الوضعي.
في الحالة الأخيرة ، على وجه الخصوص ، استند الحكم إلى المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . وهذا يعادل أيضا قرارات المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا سيما المادة 17 من قانون سان خوسيه والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي هذه القرارات للمحكمة ، قررت المحكمة أن مفهوم الأسرة لا يفكر فقط في "المفهوم التقليدي للزواج ، أي اتحاد الرجل والمرأة" ، ولكن أيضًا أنه لا ينبغي أن يُفرض على الحكومات "التزامًا بـ" زواج مفتوح لأشخاص من نفس الجنس.
"وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز ، أضافت المحكمة أيضًا أنه لا يوجد تمييز ، لأن "الدول لها حرية حجز الزواج فقط للأزواج من جنسين مختلفين".
وتاتي هذه القرارات انتصارا لاحكام الشريعة الاسلامية والدين الاسلامي الحنيف .
