شدّد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير ، على أن السلطة المحلية تولي القطاع الصحي أولوية قصوى ضمن خططها لتطوير الخدمات العامة، مؤكداً أن أي تقصير أو تهاون في أداء المهام الطبية والإدارية لن يكون مقبولاً، وأن المسؤولية الملقاة على المختصين تتطلب التزاماً مهنياً عالياً يوازي حجم الدعم المقدم وجهود التطوير المستمرة.
جاء ذلك خلال اطلاعه، صباح اليوم، على تقرير اللجنة المكلّفة بتقييم أوضاع مستشفى شبوة للأمومة والطفولة، والذي تضمن مؤشرات شاملة حول مستوى الخدمات الطبية والإدارية المقدمة في المستشفى، وآليات تقديم الرعاية الصحية، وجودة أنظمة التخزين الدوائي، ومدى الاستفادة من الدعم المقدم من الشركاء في القطاع الصحي.
وقدّم وكيل المحافظة، الدكتور عبدالقوي لمروق، رئيس اللجنة، عرضاً مفصلاً بنتائج التقييم، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله ناصر، ومدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور علي ناصر الذيب، ومدير عام المستشفى الدكتور صالح الحمصي، ونائبه الدكتور مقلم الخليفي، مستعرضاً أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت سير العمل، والمقترحات الهادفة إلى معالجة أوجه القصور وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل.
وناقش اللقاء بشكل موسع النتائج الفنية والإدارية التي خلص إليها التقرير، وما تضمنه من ملاحظات حول الأداء، ومستوى الكوادر، وآليات صرف الأدوية المجانية المقدمة من الداعمين، إلى جانب بحث الحلول الكفيلة بتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة المستشفى في مختلف الجوانب التشغيلية والخدمية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بن الوزير وكيل المحافظة ورئيس اللجنة، بمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي وردت في التقرير، والإشراف المباشر على تنفيذ المعالجات اللازمة لتصحيح الاختلالات القائمة، وبما يضمن تعزيز مستوى الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي للمستشفى، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين السلطة المحلية والقطاع الصحي لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة في خدمات صحية أفضل وأكثر كفاءة.
